طالبت قاضية فيدرالية نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، السبت بالمحافظة على عدد كبير من السجلات المتعلقة بفترة وجوده في منصبه، وذلك خلال الحكم الذي أصدره لمصلحة إحدى الجماعات الحقوقية الخاصة.
ووجدت القاضية كولين كولار- كوتللي أنه بموجب قانون السجلات الرئاسية، فإن سجلات نائب الرئيس غير مستثناة من الحفظ والوقاية، ذلك أن القانون يمنح "الأرشيف الوطني" مسؤولية حق حماية وحفظ السجلات عند نهاية فترة ولاية الرئيس، وكذلك إمكانية الوصول إليها في أي وقت.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد سعت إلى الوصول إلى تفسير ضيق للقانون بحيث يسمح للأرشيف الوطني حفظ عدد محدود فقط من المواد.
وقالت القاضية: "إن المتهمين مستعدون فقط للموافقة على أمر حمائي بتتبع تفسيرهم الضيق للغة قانون السجلات الرئاسية"، مضيفة أن هذا الموقف "أثار قلق المحكمة" حيال عدم حفظ بعض السجلات من دون أمر قضائي.
روابط ذات علاقة
تشيني يدافع عن "أساليب التحقيق البديلة" ويعتبرها ملائمة
معتقل بغوانتانامو: لندن تحجب "أدلة" تشريح قضيبي في المغرب
ومن بين المتهمين الذين وردت أسماءهم في القضية، تشيني والمكتب التنفيذي للرئيس، والأرشيف الوطني، وإدارة السجلات.
وكانت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق"، في واشنطن، قد رفعت قضية تطالب بموجبها بالمحافظة على السجلات الرئاسية، وإفساح المجال أمام المواطنين للوصول إليها.
ويعتبر أمر القاضية أحدث نكسة لموقف إدارة بوش حول شفافية سجلات الفروع التنفيذية.
ففي ديسمبر/ كانون الأول، قضت محكمة فيدرالية لمصلحة المنظمة نفسها، التي تعرف اختصاراً باسم "كرو" CREW، بأن البيت الأبيض لا يمكنه الاختباء خلف امتياز بشأن الكشف عن سجلات زائريه.
وخلص القاضي رويس لامبيرث، في محكمة المقاطعة، إلى أن المعلومات تعتبر سجلات عامة، وتخضع لقانون حرية المعلومات حول الكشف عن "سجلات الوكالات."
وكان البيت الأبيض قد زعم أن لديه السلطة الحصرية على الوثائق، وأن للرئيس السلطة والحرية المطلقة بالكشف عنها.
غير أن منظمة "كرو" تسعى إلى معلومات حول سجلات الزوار لمجموعة من المحافظين البارزين، ومنهم جيمس دوبسون من منظمة (التركيز على العائلة)، وويندي رايت من منظمة (المرأة الأمريكية المهتمة)، وسبع شخصيات أخرى، بمن فيهم الواعظ الإنجيلي تيري فالويل.
http://arabic.cnn.com/2008/world/9/21/cheney.records/index.html29/09/08
السبت أكتوبر 04, 2008 8:28 pm
